به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسئولیت‌های وزارت جهاد کشاورزی مدیریت بازار کالاهای اساسی است که به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط دارد. دولت چهاردهم در نخستین لایحه بودجه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده برای واردات کالاهای اساسی رقم ۱۱ میلیارد دلار / یورو در نظر گرفته است.
در بند «شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱ -خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷ / ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به ۱۱ میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد».
این در حالی است که بر اساس تجربه چند سال اخیر، سالانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود بر اساس تجربه چند سال اخیر، سالانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود.
رصد امسال بازار کالای اساسی نشان می‌دهد، برخی اقلام مصرفی روزانه خانوارها در چند مقطع زمانی مشمول افزایش قیمت شدند. از سوی دیگر با از بین رفتن زیرساخت‌های صنعت دامپروری در کشور، نرخ گوشت افزایش بسیاری داشت به طوری که سهم حداقلی در سفره بخشی از مردم دارد. دولت سیزدهم برای تنظیم بازار مبادرت به واردات گوشت و دام زنده کرد و این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد؛ اما با وجود واردات و توزیع گوشت دولتی، نرخ گوشت قرمز تولید داخل کاهش نیافته است. ماندن دام روی دست دامدار منجر به انباشتگی دام سبک و سنگین در کشور شده است.
اعتبارات واردات کالاهای اساسی در حالی در بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته که تضمینی هم برای تثبیت قیمت ارز وجود ندارد.
برنامه سال آینده چه خواهد بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رفع چالش‌های بودجه سال آینده چه اصلاحاتی را پیگیر هستند.
حمایت از تولید داخل با تاکید بر بهره‌وری
پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تأمین کالاهای اساسی یک ضرورت بوده و در کشور این مسئله همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری، گفته می‌شود تا هفته اول دی ماه حدود ۱۳ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است، افزود: پیش بینی می‌شود این عدد تا پایان سال به بیش از ۱۴ میلیارد دلار برسد. واردات سال‌های قبل هم حدوداً همین عدد را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم تخصیص ارز ۱۱.۵ میلیارد دلار را پیشنهاد داده است. این موضوع مباحثی را ایجاد کرد و تا حدودی نگرانی‌هایی را به وجود آورد که معتقدم دولت باید برای جایگزینی واردات با حمایت از تولیدات داخل چاره‌ای بیندیشد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تخصیص ارز ۱۱.۵ میلیارد دلار را پیشنهاد داده است. این موضوع مباحثی را ایجاد کرد و تا حدودی نگرانی‌هایی را به وجود آورد که دولت باید برای جایگزینی واردات با حمایت از تولیدات داخل چاره‌ای بیندیشد
این نماینده مردم در بهارستان اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۴ یک سری تمهیداتی اندیشیده شده و مصوباتی داشتیم برای اینکه از تولید داخل بتوانیم حمایت کنیم. به این ترتیب یک درصد از عوارض مربوط به ارز کالاهای اساسی باید صرف تولید و حمایت از محصولات کشاورزی داخل شود.
این نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: این حمایت در نهایت باید منجر به بهره‌وری و ارتقا فعالیت‌ها شود.
فلسفی در توضیح بیشتر عنوان کرد: این یک درصد می‌تواند در موضوع‌های مختلف سرمایه گذاری شود یا حرکت به سوی شیوه‌های نوین باشد که امیدواریم این روند توسط دولت به درستی مدیریت شود.
تبصره‌های حمایت از تولید داخل
شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲ -م وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای.... واریز نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف.... جدول شماره (۹) این قانون را در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه گذاری (به صورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.
همچنین «شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱ -ذ» می‌گوید، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱ - در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد کاهش دهد.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌ای موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
نارضایتی نمایندگان خانه ملت از بازار گوشت قرمز
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع چگونگی مدیریت بازار کالاهای اساسی در سال آینده، عنوان کرد: در کنار موضوع حمایت از تولید داخل، دولت باید یک سری پیش بینی‌هایی را نیز داشته باشد، زیرا در همین شرایط فعلی که هنوز به پایان سال نرسیده‌ایم و سال آینده آغاز نشده است، ۱۲۰ هزار رأس دام سنگین دامداران منتظر ورود به کشتارگاه هستند؛ اما مسائلی دارد که هنوز حل نشده است.
وی افزود: البته ظاهراً از سوی دولت دستوری داده شده و گوشت قرمز به قیمت ۴۲۰ هزار تومان از سوی نهادهای متولی دولتی در حال خرید است.
فلسفی با بیان اینکه میزان واردات گوشت تا دی ماه ۱۷۰ هزار تن بوده که عدد بالایی است، تاکید کرد: ما رابطه‌ای منطقی بین واردات و قیمت کالا در شرایط حاضر پیدا نکردیم، زیرا واردات گوشت و کالاها اساسی با این هدف انجام می‌شود که قیمت‌ها در بازار داخل کنترل شود. واردات گوشت تا دی ماه ۱۷۰ هزار تن بود که رابطه‌ای منطقی بین واردات و قیمت آن وجود ندارد؛ زیرا واردات کالاها اساسی با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار داخل انجام می‌شود
این نماینده مردم در خانه ملت عنوان کرد: اگر قرار باشد با ارز ترجیحی یا غیر ترجیحی واردات انجام دهیم، البته واردات با ارز ترجیحی وضعیت بدتری دارد که تا امروز واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی بوده است، اما روی قیمت‌ها تأثیری نداشته باشد این چه وارداتی است که ارز خارج می‌شود اما بهبودی را در شرایط بازار داخل شاهد نیستیم.
افزایش روزانه قیمت برخی کالاها
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه سخنان خود در راستای وضعیت بازار کالاهای اساسی، گفت: بررسی‌ها راجع‌به برخی کالاهای دیگر مانند واردات برنج نشان می‌دهد کشور نیاز به واردات ندارد، اما واردات در حال انجام است و از سوی دیگر کالای خارجی هم که در حال ورود به بازار است روز به روز قیمت آن بالاتر می‌رود. بنابراین باید گفت، به اصطلاح یک جای کار می‌لنگد.
این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: اگر این کاهش ارزی که در بودجه ۱۴۰۴ اتفاق افتاده است صرف حمایت از تولید و با رویکرد خودکفایی باشد و بتوانیم با حمایت از تولید، بازار کالاهای اساسی را نیز حمایت کنیم، مشکلی در تأمین بازار نخواهیم داشت. اگر کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ صرف حمایت از تولید و با رویکرد خودکفایی باشد مشکلی در تأمین بازار نخواهیم داشت
فلسفی با اشاره به سفره مردم، تاکید کرد: اما به طور قطع دولت باید تمهیدات لازم را از قبل بیندیشد و پیش بینی‌هایی را به عمل آورد که سفره مردم آسیب نبیند.
نظر شما